جوان آنلاین: مبلغ کالابرگ که قرار بود از اردیبهشت ماه افزایش یابد، میان اعضای کابینه دولت دستبهدست میشود. رئیسجمهور میگوید وعده دادیم و حتماً مبلغ کالابرگ را افزایش خواهیم داد، مبلغ کالابرگ متناسب با افزایش نرخ تورم اصلاح میشود. اما وزیر اقتصاد، میزان افزایش مبلغ کالابرگ را به منابع دولت منوط میداند و استثنا قائل میشود و میافزاید: مبلغ کالابرگ همه دهکها افزایش نمییابد و اولویت حمایت از دهکهای پاییندرآمدی خواهد بود. اکنون این سؤال مطرح است، آیا وزارت اقتصاد جامعه آماری دهکبندی خانوار را بازبینی کرده است؟ آیا خانه مسکونی و خودرویی که حداقل ۵ تا ۱۰ سال گذشته خریداری شده و اکنون به دلیل افزایش نرخ تورم، چند ده میلیارد تومان شده، مبنایی برای تشخیص طبقه متوسط و ضعیف میتواند باشد؟
در پی دستور رئیسجمهور به وزیر اقتصاد مبنی بر بررسی مجدد دهکبندیها، از دولت خبر میرسد، صاحبان خودروهای با ارزش بیش از پنج میلیارد تومان، صاحبان خانه به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان و افرادی که سطح درآمدی آنها از سقف مصوب آییننامه جدید وزارت رفاه بیشتر باشد، از دریافت یارانه و کالابرگ حذف میشوند. اکنون این سؤال مطرح میشود که آیا خانه و خودرویی که حداقل ۱۰ سال پیش خریداری شده و اکنون به دلیل افزایش نرخ تورم، قیمت آن به چند ده میلیارد تومان رسیده، معیار درستی برای سنجش استطاعت مالی خانوار است؟ دولت دیماه سال گذشته، با حذف ارز ترجیحی به ۸۵ میلیون ایرانی کالابرگ ۱ میلیون تومانی تخصیص داد و وعده کرد، منابع افزایش مبلغ کالابرگ در بودجه سال ۱۴۰۵ دیده شده و جای هیچ نگرانی نیست. اکنون بعد از شش ماه به بهانههای مختلف از افزایش مبلغ کالابرگ طفره میرود. اظهارات ضدونقیض رئیسجمهور و دیگر وزرای کابینه حاکی از خلف وعده دولت است. کمبود منابع، آثار جنگ رمضان و دهها بهانه دیگر برای محدود کردن افزایش مبلغ کالابرگ پذیرفتنی نیست. چراکه در طول جنگ تحمیلی امریکایی، صهیونی هم میزان فروش نفت افزایش یافت و هم اینکه مبالغی از محل عبور کشتیها از تنگه هرمز عاید دولت شد، ضمن اینکه اگر دولت بخواهد میتواند این منابع را تأمین کند. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که اسفند ماه سال گذشته تاکنون به تعداد بیکاران افزوده شده و حتی دارندگان خودرو و خانههای میلیاردی هم به یارانه نقدی دولت نیاز پیدا کردند و به دنبال برقراری آن هستند. حال در چنین شرایطی آیا معطل نگهداشتن کالابرگ و سایر حمایتهای دولتی منطقی است؟ بیش از یک ماه است که وزرای رفاه، رئیسکل بانک مرکزی و وزارت رفاه در حال برگزاری جلسه و بررسی منابع هستند، هنوز به نتیجه نرسیدند!
وعده پزشکیان: مبلغ کالابرگ اصلاح میشود
رئیسجمهور در سی و سومین همایش سیاستهای پولی و بانکی از اصلاح مبلغ کالابرگ خبر داد و از روند تسهیلاتدهی بانکها و نبود تناسب میان منابع و مصارف انتقاد کرد و گفت: تصور اینکه همچنان طی سالهای آینده با نرخ تورم بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد مواجه باشیم، برای من غیرقابلقبول است. از شما مدیران حوزه پولی و بانکی میخواهم که برای حل این مشکل راهحلی پیدا کنید، امکان ندارد که راهی وجود نداشته باشد، نه تنها یک راه بلکه صدها راه برای خروج از این بنبست وجود دارد. رئیسجمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به موضوع معیشت مردم، خاطرنشان کرد: وعده دادیم و حتماً مبلغ کالابرگ را افزایش خواهیم داد، جلسات متعددی با دکتر همتی، دکتر مدنیزاده و دکتر پورمحمدی برگزار کردیم و بر این باوریم که باید معیشت مردم را به هر شکل ممکن تأمین کنیم، و لذا مبلغ کالابرگ را متناسب با افزایش تورم اصلاح خواهیم کرد.
وی همچنین در این مراسم، با بیان اینکه نباید در وضعیتی قرار داشته باشیم که مردم ما هر سال و هر روز با کاهش قدرت خرید خود مواجه باشند، خطاب به مدیران بانکی تأکید کرد: شما و دولت سیاستگذار و تأمینکننده امنیت مالی و اعتباری مردم این سرزمین هستید، چرا پول مردم را دریافت میکنیم و وقتی که میخواهیم به آنان بازگردانیم، دیگر ارزش سابق را ندارد؟ چه کردهایم که به این وضعیت رسیدهایم و چه باید بکنیم که دوباره گرفتار چنین شرایطی نشویم؟
نبود تناسب میان منابع و مصارف از مشکلات اصلی کشور است
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه باید در این سمینارها برای حل این مشکلات راهی پیدا کنیم، خاطرنشان کرد: آنچه واضح است و هر غیرکارشناسی نیز آن را بدیهی میبیند، عدم تناسب میان منابع و مصارفی است که چنین شرایطی را رقم میزند و از مشکلات اصلی امروز کشور است، اما همچنان دولت، سیستم و ساختار اداره کشور را بزرگتر میکنیم.
پزشکیان با اشاره به برخی سیاستگذاریهای اشتباه در حوزه تخصیص منابع انرژی و توسعه بدون ضابطه در مناطق مختلف کشور، بیان کرد: در حوزه انرژی نیز میان منابع و مصارف تناسبی وجود ندارد. بدیهی است که عدم تناسب میان منابع و مصارف به نارضایتی، بیاعتمادی و برهم خوردن نظم طبیعی اقتصاد منجر خواهد شد. پزشکیان با انتقاد از شیوه اعطای وام از سوی بانکها، خاطرنشان کرد: روند تخصیص منابع اشتباه است، باید روشهای تخصیص منابع با روشهای جدید کارشناسی شود و روشهای درست و عادلانه جایگزین شود، چراکه تا زمانی که ما روشهای مدیریتی خود را اصلاح نکنیم، مشکلات کشورمان حل نخواهد شد.
وزیر اقتصاد: مبلغ کالابرگ همه دهکها افزایش نمییابد
وزیر اقتصاد در حاشیه این همایش در پاسخ به سؤالی در خصوص کالابرگ گفت: میزان افزایش حمایتهای معیشتی به منابع در اختیار دولت و وضعیت درآمدهای کشور به ویژه درآمدهای نفتی بستگی دارد و تصمیمگیری در این زمینه بر اساس اطلاعات درآمدی و دارایی خانوارها انجام میشود.
سیدعلی مدنیزاده برای افزایش مبلغ کالابرگ استثنا قائل شد و افزود:، اما مبلغ کالابرگ همه دهکها افزایش نمییابد و اولویت حمایت از دهکهای پاییندرآمدی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، وی درباره برنامه دولت برای اصلاح یارانهها و حمایت از دهکهای پاییندرآمدی اظهار کرد: اصلاح قیمت کالاها همراه با تعهد دولت برای جبران آثار آن بر معیشت خانوار خواهد بود و طبیعتاً دهکهای پاییندرآمدی باید در اولویت این حمایتها قرار گیرند.
وی افزود: برنامههایی در این زمینه در حال بررسی است و دولت در حال تأمین منابع لازم برای اجرای آن است. با رفع محدودیتها و بهبود شرایط فروش نفت، وضعیت منابع نیز روشنتر خواهد شد و بر اساس آن میتوان درباره میزان حمایتها تصمیمگیری کرد.
